منتدى حكمة فلسفة الفاروق الصهرجتاوى ( رحم الله أباه )
اهلا ومرحبا بك عضوا وزائرا فى منتدى حكمة فلسفة الفاروق للموادالفلسفية والقضايا العامة والثقافية يشرفنا أن تكون بيننا عضوا فى المنتدى والله من واء القصد
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مكتبة الصور


التبادل الاعلاني

وزارة التخطيط تفجر يعد عام 2014 من السنوات الحافلة بالقرارات والخطط التنموية التي وضعتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

وزارة التخطيط تفجر يعد عام 2014 من السنوات الحافلة بالقرارات والخطط التنموية التي وضعتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،

مُساهمة من طرف ابراهيم فاروق هيكل في السبت يونيو 27, 2015 3:50 am

وزارة التخطيط تفجر 4 قنابل موقوته خلال 2014
الأربعاء 24/ديسمبر/2014 - 02:54 م

وزارة التخطيط تفجر أميرة ممدوح

يعد عام 2014 من السنوات الحافلة بالقرارات والخطط التنموية التي وضعتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فجرت خلالها العديد من القرارات المفاجأة والصادمة في آن واحد لملايين المصريين، ولعل أهمها القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة منظومة الدعم للسلع التموينية والمنتجات البترولية والكهرباء والمياه، كذا الإعلان عن منظومة الأجور الجديد، والتي شهدت طفرة كبيرة خاصة ما يتعلق بالشق التشريعي وإصدار قانون الحد الأدني والأقصى للأجور وما صاحبه من موجه غضب عارمة بين قيادات البنوك وشركات البترول والتأمين، فضلًا عن اعتراضات القطاع الخاص.
وأثار احتفاظ الحكومة بجيش المستشارين الذي يقدر بحسب عدة تقارير بـ 750 مستشار، بالإضافة إلى الإبقاء على 80% من أموال الصناديق الخاصة بعيدًا عن نطاق عمل الأجهزة الرقابية، ضجة بين أوساط صغار الموظفين وخبراء الاقتصاد.

خطة الوزارة لاعادة هيكلة منظومة الدعم

كانت وماتزال منظومة الدعم الكابوس المؤرق للجميع داخل مصر حكومة وشعبًا، فلقد ظلت الحكومات المتعاقبة على مر العصور مع اختلاف رؤوس النظام منذ عهد الرئيس الراحل السادات ومن بعده المخلوع مبارك مرورًا بالمعزول محمد مرسي ووصولًا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تخشي المساس بمنظومة الدعم من قريب أو بعيد، واقفة حجر عثرة أمام الحكومات لتضعها بين رحي سخط المواطنين الذين لا يتوقفون ليل نهار عن الشكوي من غلاء الأسعار مقابل ضئالة الأجور، وبين ارتفاع عجز الموازنة وضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل إعادة هيكلة منظومة الدعم من جهة أخرى.
وجاء قرار الحكومة بإلغاء الدعم تدريجيًا لينهي حالة الجدل التي سادت طوال العقود الماضية حول سيناريوهات التعامل مع أزمة الدعم ما بين مقترح إلغاؤه نهائيًا أو تحويله إلى دعم نقدي، لكن حكومة محلب حسمت الأمر وبدأت بالفعل على أرض الواقع في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الدعم.
وزارة التخطيط خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، عملت على تعميم نظام الكارت الذكي لصرف السلع التموينية والخبز والمواد البترولية، على أن يتم تسجيل البيانات على بوابة الحكومة الإلكترونية لإضافة المواليد وحذف الوفيات، لتتولي الحكومة فيما بعد التحقق من مدي أحقية الأسر في الاستفادة من الدعم وحذف غير المستحقين، حيث تم صرف 19 مليون بطاقة ذكية لـ19 مليون أسرة، بينما لم يتم حتى الآن، وضع معايير محددة بالتعاون مع وزارة التموين لحذف الأسر غير المستحقه للدعم.
كما ساهمت الوزارة في وضع تصور واضح لإعادة هيكلة منظومة الدعم في مجال الطاقة والسلع التموينية والكهرباء والخبز، حيث قامت برفع الدعم عن المنتجات البترولية في مارس الماضي ليصل سعر البنزين «80» بعد رفع الدعم عنه إلى 3.74 جنيه مقارنة بـ90 قرشًا، كما ارتفع سعر البنزين «90» إلى 5.71 جنيه مقارنة بـ1.75 جنيه قبل رفع الدعم عنه، بينما وصل سعر البنزين «92» إلى 6.05 جنيه مقارنة بـ185 قرشًا للتر في السابق.
تلاها إعلان الحكومة عزمها زيادة أسعار الكهرباء ورفع الدعم نهائيًا مع حلول عام 2019، وتأتي أسعار شرائح الكهرباء خلال العام المقبل بالنسبة للاستخدامات المنزلية متمثلة في شريحة صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 9 قروش لكل كيلو وات ساعة، وشريحة من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 17 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشريحة صفر إلى 200 كيلو وات بسعر 20 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشريحة 201 إلى 350 بسعر 29 قرشًا، وشريحة من 351 إلى 650 بسعر 39 قرشًا، وشريحة من 651 إلى 1000 بسعر 68 قرشًا، وشريحة أكثر من 1000 بسعر 78 قرشًا.
كما تضمنت خطة هيكلة الدعم زيادة أسعار فواتير مياه الشرب كنتيجة طبيعية لرفع الدعم عنها، حيث حددت الزيادة بحسب شرائح الاستهلاك وأنها ستكون 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30% للشريحة الثالثة، من الاستهلاك.
محاور خطة الإصلاح الإداري:

مرت خطة الاصلاح الاداري بثلاث مراحل متعاقبة أولها خلال عهد وزير التنمية الإدارية الأسبق هاني محمود ، ثم وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب الذي أسندت إليه مهام وزارة التنمية الادارية انذاك في مارس من العام الجاري.
وأخيرًا في 17 من يونيو يمثل هذا التاريخ نقلة في طبيعة عمل وزارة التخطيط بعدما وكلت اليها مهام وزارة التنمية الادارية والتي ألغيت بمجرد اعلان التشكيل الوزاري الجديد ، ليسند اليها المهام المتعلقة بالاصلاح الاداري و ميكنة الخدمات الحكومية لتسمي منذ ذلك الحين بوزارة "التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري".

احتل ملف اصلاح الجهاز الاداري قمة اولويات الوزارة ، حيث اعتمدت خطة الاصلاح الاداري علي محورين اولها : اصلاح التشريعات المعيبة و التي تتملئ بالثغرات:

كانت البداية مع قانون الحدين الادني و الاقصي للاجور و الذي شهد الكثير من المناقشات و قوبل بالفرض كثيرا قبل اقراره حيث حددت الحكومة الحدّ الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة " نحو 6 ملايين موظف" بنحو 1200 جنيه مع استثناء كل من شركات قطاع الاعمال والقطاع العام التي يبلغ عدد عامليها نحو 850 ألف عامل، والهيئات الاقتصادية والتي يبلغ عدد عامليها 330 ألف عامل، بينما رفض القطاع الخاص وضع حد أدنى للعاملين لديه بنحو 1200 جنيه، فضلاً عن طلب قطاع السياحة استثناءه من وضع حد أدنى للأجور لمدة 3 سنوات لاستعادة عافيته.
بينما دفع قرار الزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية رسمياً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً ، موجه من الغضب بين قيادات البنوك القطاع الحكومي و والعاملين بشركات البترول و قطاع التأمينات و القضاه و المستشارين ، حيث قدم 150 قيادة مصرفية بالبنك المركزي، مصر ، الاهلي المصري ، و القاهرة ، استقالتهم اعتراضا علي استمرار تطبيق الحد الاقصي للاجور، ليضع الحكومة في مأزق فيما يتعلق بمدي قدرتها علي الزام كافة الجهات بتطبيق الحد الاقصي للاجر.

مشروع قانون الخدمة المدنية العامة:
كما انتهت لجنة الاصلاح الاداري من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن عدة بنود هامة متعلقه بمعايير شغل الوظيفة بالجهاز الاداري على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويشرف عليها الوزير المختص بالاصلاح الاداري.

كما حدد القانون منظومة جديدة للاجور تتضمن عمودين فقط للاجور (اساسي و متغير ) ويكون الاساسي نحو 60 % من اجمالي الأجر ، صياغة جديدة للاجور المتغيرة ليصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف، ورفع العلاوات الدورية السنوية لتتراوح من 1,5 جنيه شهريا للدرجتين السادسة و الخامسة ، و 2,0 جنيه للدرجة الرابعة ، و 3,0 جنيه للدرجة الثالثة ، و 4,0 جنيه للدرجة الثانية ، 5,0 جنيه للدرجة الاولي ، و 6,0 جنيه لدرجة مدير عام ، و 6,25 جنيه شهريا للدرجة العالية و يستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد.

كذلك جعل الكفاءة اساس للترقية و ليس الاقدمية ، فضلا عن تخفيض المدد البينية للترقية لثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الى الاولي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

ثانيًا: الإعداد والتأهيل الدورات التدريبية:
ويشمل عقد دورات تدريبية لموظفي مختلف الوزارات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لاعداد كواد و قيادات الصف الثاني والثالث.

أزمة المستشارين والصناديق الخاصة بالجهاز الإداري للدولة:
بينما يظل مستشارو الوزراء فى الوزارات والهيئات الحكومية لغزاً يصعب تفسيره فى ظل صمت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير لوقف إهدار أكثر من 52,7 مليون جنيه يتقاضاها سنوياً 750 مستشاراً بالجهاز الإدارى للدولة والجامعات والمحليات فى ظل العجز الرهيب التى تعانيه الموازنة العامة للدولة، والمثير للدهشة أنهم غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة.

وفيما يخص الاشراف علي الصناديق الخاصة ، اكتفت الحكومة بضم 20 % فقط من اموال الصناديق الخاصة الي الموازنة العام للدولة، بينما ظل نحو 80 % من المخصصات المالية للصناديق الخاصة بعيدا عن اشراف الاجهزة الرقابية للدولة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014-2015:
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 -2015، أولت اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم من خلال استثمارات مستهدفة قدرها 5ر44 مليار جنيه بنسبة 7ر47% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة في الخطة.. تأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 5ر19 مليار جنيه.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين خلال الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية:
كما تولت الوزارة مهمه تحديث قاعدة بيانات الناخبين و تنقيتها من اسماء الوفيات و المتحلقين باداء الخدمة العسكرية ابان الاستفتاء علي دستور 2014 في الرابع عشر و الخامس عشر من يناير الماضي باجمالي عدد ناخبين53 مليون و423 الف و485 ناخبا ، ثم الانتخابات الرئاسية يومي 26 - 27 مايو الماضي باجمالي 53,909 مليون ناخب ، كما يتم حاليا فتح باب الطعون علي قاعدة البيانات و اجراء عمليات الحذف و الاضافة عليها قبل موعد دعوة الرئيس للناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في فبراير المقبل ، باجمالي 55 مليون ناخب وفق آخر تحديث للبيانات في تاريخه.

مشروع شركة ايادي للتنمية والاستثمار وتشغيل الشباب:
تعد شركة ايادي للتوظيف احد اهم المشروعات تم الاعلان عن تدشينها خلال عام 2014 ،"الشركة يتم تأسيسها وفقا لقانون 159 لسنة 1981 كشركة مساهمة خاصة تهدف للربح مع وجود البعد التنموى لمشروعاتها والحكومة لن تتدخل فى الإدارة براس مال 10 مليار جنيه
وتضم الجهات التى أعلنت الحكومة عن مساهمتها فى الشركة كل من بنك الاستثمار القومى وبنك فيصل الإسلامى وبنك الاستثمار العربى وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة مصر الخير وشركة البريد للاستثمار التابعة لهيئة البريد، وشركة القاهرة للاستثمارات السياحية والعقارية

تعتمد طبيعة ادارة الشركة علي طريقة القطاع الخاص، علي ان تساهم الحكومة فى مشروعات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية بنسب تتراوح بين 25 و40% وسيتم تمويل الحصة المتبقية من خلال أصحاب المشروعات أو القطاع الخاص، تستهدف توفير 2 مليون فرصة عمل خلال 4 سنوات ، علي ان يتم خلال عام تأسيس فروع للشركة بجميع محافظات الجمهورية.


الميكنة والمراكز التكنولوجية:
يعد ملف ميكنة المستشفيات اهم المشروعات التي تتبناها وزارة التخطيط ،و الذي يهدف لربط وميكنة وأرشفة بيانات المستشفيات ووحداتها إليكترونياً والذي سينفذ على مدار 3 سنوات ، حيث تم الانتهاء من مستشفتي أبو الريش المنيرة والياباني وكذا الانتهاء من ميكنة الأشعة التشخيصية لعدد 8 مستشفيات تابعة لجامعة عين شمس وجاري حالياً الانتهاء من ميكنة المعهد القومي للأورام ومستشفى المنيل الجامعي.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي و الصحة و مؤسسة وفاء لمصر بالبدء في تنفيذ المرحلة الاولي من ميكنة مراكز الاورام علي مستوي الجمهورية ، ب11 مركزا وربطهم بالمعهد القومي للاورام بما يضمن وضع قاعدة بيانات موحدة لمرضي الاورام بما يسهم في تحديد مدي انتشار مرض السرطان و اتخاذ الاجراءات الوقائية و العلاجية اللازمة.


ترتيب مصر في مؤشر مكافحة الفساد:
نجحت مصر في الفقز الي المرتبة 94 في مؤشر مدركات الفساد الي صدر عن منظمة الشفافية الدولية بعد ان كانت في المرتبة 114 ضمن تصنيف العام الماضي.

معدل النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات:
ارتفعت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ليصل معدل النموالى 6.8% وهو أعلى معدل نمو اقتصادى منذ 2007،وتوقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى السنوي للعام الجاري 2014-2015 ليتجاوز 3.5 ويصل إلى 3.8% ، موضحا أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي، وسيرتفع بارقام جيدة بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير لانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام القادم.


خطة التنمية المستدامة 2030:
تقوم وزارة التخطيط بإعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة – مصر 2030 من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين الذي يشاركون في إعداد الإستراتيجية من قطاعات وتخصصات عديدة.
وتنقسم إستراتيجية مصر 2030 إلى إحدى عشر محورًا رئيسيًا تشمل، محور التعليم، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة والهوية، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.
واستعرضت الخطة عددا من التحديات على رأسها تدني النمو الاقتصادي والتضخم والعجز بالموازنة، وإهدار الموارد المالیة والبشریة وتضخم الجهاز الحكومى، والاستخدام المحدود للأراضي المتاحة (٦% فقط من مساحة مصر)،عدم القدرة على التوسع وتنفیذ خطط التنمیة، مشكلات مروریة مزمنة، تزاید الضغوط على العاصمة نتیجة غیاب عدالة توزیع الخدمات، غیاب الهدف القومى، زیادة حدة التهدیدات الدولیة والتي تسعى إلى التدخل في مصالح مصر، بالإضافة لتجاهل غیاب الرابط بین النظام التعلیمى ومتطلبات سوق العمل
وحول أساليب التمويل بعد عام 2015، كشفت الخطة اتجاه الدول النامیة إلى إطار عام جدید للتمویل یتضمن سیاسات مالیة كفء موجهة ومؤسسات قویة، زیادة الإیرادات، كفاءة الإنفاق العام، التضمین المالي والتنمیة المالیة، ومن ثم جعل المساعدات المالیة أكثر فاعلیة من خلال عدم التدخل في وضع السیاسات المختلفة للدول المتلقیة للمساعدات.
avatar
ابراهيم فاروق هيكل
Admin

عدد المساهمات : 3070
تاريخ التسجيل : 04/11/2010
العمر : 58
الموقع : http://hekmtfalsaftalfarouk.ba7r.org

http://hekmtfalsaftalfarouk.ba7r.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى